کارشناس حقوق از رد “دکترین کشف” – مسائل جهانی توسط واتیکان استقبال می کند

خوزه فرانسیسکو کالی تزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی، ابراز امیدواری کرد که دولت‌ها از رهبر مقدس پیروی کنند و اشاره کرد که تأثیر آن هنوز هم امروز محسوس است.

‘زخم باز’

او گفت: «دکترین کشف هنوز برای بسیاری از مردمان بومی در سراسر جهان زخمی باز است. «باید به عنوان بخشی از آن پرداخته شود یک فرآیند آشتی بین مردم بومی و کشورهای استعمارگر.»

دکترین پاپ برای ادعای قلمروهای بومی در قاره آمریکا، آفریقا و سایر نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفت.

آقای کالی تزی به رسمیت شناختن واتیکان از اثرات مضر استعمار، از جمله دردی که مردم بومی متحمل شده اند، ستود. او از فراخوان پاپ فرانسیس برای کنار گذاشتن ذهنیت استعمارگر و ترویج احترام متقابل و گفتگو استقبال کرد.

“گام مهم”

«سریر مقدس گرفته است گامی مهم به سوی آشتی و شفا با مردم بومی با رد تمام مفاهیمی که حقوق بشر ذاتی آنها را به رسمیت نمی شناسند.»

این دکترین به عنوان اعطای حق یکجانبه قدرت های استعماری اروپایی برای ادعای حق حاکمیت و حقوق برتر بر سرزمین ها و منابع مردم بومی، بر اساس فقدان تمدن و مذهب فرضی آنها، به رسمیت شناخته شد.

وی افزود که همچنان تاثیر منفی بر حقوق بومیان در برخی کشورها دارد.

ابزار محرومیت

او گفت که دکترین اکتشاف یک مبنای حقوقی را فراهم می کند محروم کردن یکجانبه مردم بومی از حقوق مالکیت و مالکیت زمین ها و سرزمین های سنتی خود توسط دولت هایی که همچنان از این نظریه حقوقی به عنوان بخشی از قوانین ملی، قوانین و رویه قضایی خود استفاده می کنند، به ویژه در رابطه با اختلافات زمین.

این کارشناس سازمان ملل خاطرنشان کرد که این یکی از دلایل اصلی آسیب های بین نسلی است که مردم بومی متحمل شده اند، که در حال حاضر در میزان بالای خودکشی در بین جوانان، حضور بیش از حد در سیستم عدالت کیفری، خشونت نامتناسب علیه زنان و دختران و تبعیض نژادی آشکار می شود.

بررسی و رد کنید

او از همه کشورهایی که هنوز از «دکترین کشف» حمایت می‌کنند خواست تا از واتیکان پیروی کنند. انکار رسمی این فرمان و بازنگری در تمام فقه و قوانین متکی بر آن.

گزارشگران ویژه مانند آقای کالی تزی، و دیگر کارشناسان مستقل منصوب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، موظف به نظارت و گزارش در مورد موضوعات موضوعی خاص یا موقعیت های کشور، به عنوان بخشی از رویه های ویژه شورا هستند.

آنها کارکنان سازمان ملل نیستند و هیچ غرامتی برای کار خود دریافت نمی کنند.